امام خمينى ولايت فقيهان و مشاركت مردم
غلامحسن مقيمى
امام خمينى «ره» هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل; پايه و اساس نظام سياسى خود را بر «ولايت مطلقه فقيه» استوار نموده و الگوى حكومتى «دين و ولى فقيه، بدون مردم» و نيز الگوى حكومتى «دين و مردم، بدون ولى فقيه» را مورد نفى و انكار قرار داد. بنابراين، نقش مردم در چارچوب اسلام و تفسير امام از «ولايت مطلقه فقيه» در نظام سياسى اسلام، معنا و مفهوم مىيابند.
امام خمينى در زمينه جدايى شريعت و سياست و نيز الگوى حكومتى «دين و ولىفقيه بدون مردم» در بيان صريحى چنين مىگويد:
«بيدار باشيد، توجه كنيد، اينها مىخواهند با شيطنت كار خودشان را انجام بدهند. آن وقتشيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است... اين مطلب شكستخورده[است]، حالا مىگويند كه سياستحق مجتهدين است; يعنى در امور سياسى در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقى بروند سراغ كارشان; يعنى مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كارى به مسائل اجتماعى نداشته باشند و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت كنند. اين، از آن توطئه سابق بدتر استبراى ايران; براى اينكه آن، يك عده از علما را كنار مىگذاشت; اين، تمام ملت را مىخواهد كنار بگذارد. (1) »
بدين ترتيب، الگوى نظام سياسى امام خمينى، مبتنى بر مثلثى سه پايه است. به عبارت ديگر، امام به همان ميزان كه از جدايى دين از سياست نگران بودند، به همان نسبت، از جدايى مردم از بدنه حكومت نيز نگران بودند. در انديشه سياسى امام; همچنان كه بدون شريعت، نظام سياسى جامعه اسلامى شكل نمىگيرد، بدون مردم و ولى فقيه نيز حكومت اسلامى محقق نمىشود; يعنى شرط فعليت نظام سياسى اسلام، تنها ولايت نيست; بلكه مردم نيز به همان ميزان بلكه بيشتر نقش دارند.لذا بنيادىترين عناصر نظام سياسى در تفسير امام راحل ; شريعت، ولايت و مردم هستند.
در واقع، امام خمينى نقطه آغازين حركتسياسى خود را با همين سه عنصر شروع نموده و رمز پيروزى انقلاب اسلامى نيز در تركيب سه گانه فوق نهفته است.
اما آنچه براى اين مقاله مهم است، جستجوى عناصر فوق به شكل مجزا و انتزاعى نيست; بلكه مهم نوع تركيب آنها و ميزان رابطه و تاثير پذيرى آنها نسبتبه همديگر است. و اينكه سه پارامتر فوق در انديشه امام چگونه جمع مىشوند؟ آيا جمع «جمهورى اسلامى» با مبانى فكرى امام تنافى دارد؟ به عبارت سادهتر، اگر تركيب مردم و ولايت را سياستبناميم، آنگاه مىتوان نوآورى امام را در نوع تفسير و تلقى ايشان از رابطه سياست و شريعت ذكر كرد. اينكه شريعت و فقه شيعه در مواجهه با جلوههاى سيال سياست و دولت مدرن چه پاسخ و موضعى دارد؟ چگونه مىتوان در برابر قلمرو سيال سياست، از اصول و مبانى فقه شيعه پاسدارى نمود؟ با توجه به الزامات زمان و مكان، نظام سياسى اسلام چه الگويى دارد؟ مردم در اين الگو چه نقشى دارند؟ حدود اختيارات ولى فقيه تا كجاست؟ چه نسبتى بين ولايت و مردم است؟ آيا مردم محق هستند يا مكلف؟ محجورند يا رشيد؟ و اساسا ادله و مبانى نظرى توجيه كننده راى مردم كدام است؟
اين مقاله در پاسخ به پرسشهاى فوق سعى مىنمايد تا به اصول و مبانى مشاركتسياسى مردم از ديدگاه امام خمينى اشاره نموده و تا حد امكان از بحثهاى فرعى و روبنايى پرهيز نمايد.
2- ادله و مبانى نظرى مشاركتسياسى مردم
مهمترين ابتكار امام در زمينه حكومت اسلامى، تركيب مفهوم «جمهورى» با «اسلام» بوده است. به اعتراف اكثر انديشمندان، اين ابتكار بهترين تلفيق بين حقيقت اسلامى و واقعيت محيطى بوده است و لذا با طرح اين تئورى و تفسير از نظام سياسى اسلام، براى اولين بار در تاريخ حكومتهاى ايران، كفه مردم در ترازوى حكومت و مردم، رسما سنگينى قابل ملاحظهاى يافت.
آقاى هاشمى رفسنجانى درخصوص ميزان توجه امام خمينى(ره) به حقوق مردم چنين اظهار مىكند:
«يكى از كارهاى بسيار مهمى كه امام انجام داد و همچنان تداوم دارد و ما آخرين نتايج آن را در اين روزها ديديم، اتكاى به مردم در حركتهاست. ايشان اتكاى به مردم را، همانهايى كه حق حكومت از آن آنان مىباشد، هميشه به ما متذكر مىشد و هيچ استثنايى در اظهاراتشان هم وجود نداشت. (2) »
بنابراين، اين نكته كه در انديشه سياسى - اجتماعى و عرفانى امام، مردم جايگاه ويژهاى دارند جاى ترديد و شبهه نيست; اما آنچه مهم است، كشف اصول و ادله و مبناى چنين تفكرى است. آيا اساسا براى مشاركت مردم، مىتوان در انديشه امام، مبنايى، تصور كرد؟ يا اينكه ايشان در موضعگيرىهاى سياسى دچار روزمرهگى بوده است؟ و اگر چنانچه انديشه و رفتار سياسى ايشان تابع اصول و قواعد بوده است، آن قواعد و مبنا كدامند؟
الف) اصل لزوم تاسيس بهترين شيوه حكومتبراى عمل به تعهدات دينى
سؤال اساسى اين است كه در چه حكومتى، عمل به تكليف الهى آسانتر است؟ آيا در حكومتهاى مردمى، احكام و شعائر اسلامى سهلتر اجرا مىشوند يا در حكومتهاى اقتدارى ؟
با مراجعه اجمالى به گفتههاى امام خمينى(ره) مىتوان اين قاعده را استخراج نمود:
«مكتبهاى توحيدى نمىخواهند فتح كنند بلاد را، نمىخواهند با مردم با خشونت رفتار كنند. آنها مىخواهند مردم را از ظلمتهاى ماده، به نور بكشند، توجه به خدا بدهند و لهذا تا آنجا كه امكان دارد در مكتبهاى غير مادى مدارا هست، خوشرفتارى هست، دعوت هست. تا آنجا كه ممكن است، با دعوت، مردم را برمىگردانند به عالم نور. (3) »
از اين منظر، امام به طور ضمنى اعلام مىكند كه با خشونت و حكومتهاى اقتدارى نمىتوان مردم را ملزم به انجام تعهدات دينى نمود و آنها را به سوى خدا هدايت كرد. بلكه تنها در شرايط مدارا با مردم و جلب رضايت آنها مىتوان احكام الهى را اجرا نمود.
نظير عبارت فوق را امام بارها تكرار نموده تا حدى كه حتى براى درخواست و پيشنهاد مهمترين تئورى حكومتى (جمهورى اسلامى) خود واژه «تقاضاى متواضعانه» را به كار مىبرد.
«خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم. بله، ممكن است گاهى وقتها ما يك تقاضاهايى از آنها بكنيم، تقاضاهايى متواضعانه ; تقاضاهايى كه خادم يك ملت، از ملت مىكند»... (4) . «من خودم به جمهورى اسلامى راى مىدهم و از شما تقاضا دارم كه براى اسلام راى بدهيد. به جمهورى اسلامى راى بدهيد.» (5)
البته امام هيچ وقتبراى حكومت مردمى خود از واژه دموكراتيك، دموكراسى، و... استفاده نكرد; بلكه همواره چنين واژههايى را با توجه به مبانى و اصول حاكم بر آنها نفى مىكرد:
«اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسيها بالاتر است » (6) ; «دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است » (7) ; «در اسلام دموكراسى مندرج است. و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال». (8)
اين عبارت و ديگر عبارتهاى امام نشانگر اين است كه ايشان با توجه به تجربه حكومتهاى استبدادى و اقتدارى، با اصل شيوه حكومت دموكراتيك موافق است و اسلام را نيز داراى بالاترين مبانى براى استقرار حكومت دموكراسى مىداند; در عين حال، امام با شيوه حكومتبا مبانى و مبادى غربى و ليبرالى مخالف بود.
در هر صورت، امام خمينى با توجه به عملكرد حكومتهاى اقتدارى تاريخ گذشته ايران و با عنايتبه مزاياى حكومتهاى مردم سالارى عصر مدرنيته، و باتوجه به اين نكته كه حكومت را «فلسفه عملى احكام الهى» تفسير مىنمودند; بهترين شيوه حكومتى جهت عمل به تعهدات دينى را حكومت جمهورى اسلامى دانستند و خود، رسما لزوم تاسيس حكومت جمهورى را متذكر و براى مردم حق مشاركتسياسى قايل شدند:
«رژيم بايد راه و رسمى را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهورى اسلامى است» (9) ; «هر فردى حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح و به او انتقاد كند.» (10)
در انديشه امام كه اصل لزوم تاسيس حكومت جهت اجراى حدود و احكام الهى، از اركان مهم انديشه سياسى وى محسوب مىشود، نوع و شكل و شيوه كار چنين حكومتى، دموكراتيك و جمهورى است; اما جمهورىاى كه اساس و محتوايش اسلام است.
از ديدگاه امام، تنها در «جمهورى اسلامى» است كه حقوق مردم ايران به طور كامل احكام و شعائر الهى آسانتر محقق مىشود; چون مردم به صورت نهادينه و قانونمند، از آزادى عقيده، بيان، تبليغ، فعاليتهاى مطبوعاتى، گروهى، حزبى و امثال آن برخوردار مىشوند و در انتخابات مختلف; مجلس، رياست جمهورى و... وارد رقابتهاى سياسى شده و در سرنوشتسياسى - اجتماعى خود مشاركت فعال مىكنند كه در نتيجه، از هر گونه انحراف در زندگى سياسى و حوزه عمومى جامعه جلوگيرى مىشود.
ب) اصل لزوم سير من الخلق الى الحق
به واسطه ديدگاه و سلوك عرفانى، مىتوان رگههايى از انديشه و رفتار عرفانى امام خمينى(ره) را، در صحنه عمل و انديشه سياسى ايشان مشاهده نمود. به عبارت ديگر، پيشينه و تاثير انديشه و سلوك عرفانى وى در تفسير و در تلقى از مردم و جايگاه آنها در نظام سياسى - اسلامى، كاملا قابل رديابى است.
يكى از ويژگىهاى برجسته امام، تلفيق عرفان اسلامى با جهاد، مبارزه و قدرت سياسى بوده است. در حالى كه عرفا قرنها از دنيا، حكومت و مبارزه سياسى فاصله مىگرفتند، ايشان زهد را به درون تالارهاى رنگارنگ كاخ «قدرت سياسى» كشاند و هنرمندانه زيباييها و ارزشهاى عرفان اسلامى را به پيروانش نشان داد و بدين سبب بود كه تئورى كاريزماتيك «ماكس وبر»، با باورها و ارزشهاى اسلامى، قرائتى نو يافت و سيل جمعيت عاشق اخلاص و صداقت را در جمال عرفانى خود مجذوب ساخت. اگر چه مشاركت مردم با توجه به بعد عرفانى امام حالت مريدى و مرادى به خود گرفت و تئورى «توماس كارلايل» را به تجربه اثبات نمود كه: «قهرمانان، تاريخ را مىسازند»; ولى بايد توجه داشت كه امام، هيچ گاه تك بعدى نبوده است. امام را بايد به عنوان يك كل نگريست. محمد واعظ زاده خراسانى در زمينه بعد عرفانى امام صحبتهايى دارد كه به دليل مناسبت ذكر مىكنيم:
«اگر قرار باشد در زمان ما مصداقى براى اولياى الهى پيدا كنيم كه عبد مخلص خدا باشد; سخنش سخن خدا باشد; ارادهاش اراده خدا باشد; عرفانش كامل باشد; اخلاقش اخلاق الهى باشد; فتوا و حكمش، حكم خدا باشد آيا يك مرد كاملترى از اين پيشواى مقدس مىتوانيم پيدا كنيم؟ او راه خدا را به مردم نشان داد. به عقيده من، صدها و ميليونها نفر اكنون تحت هدايت او به مقام عبد مخلص رسيدهاند. بسيارى از جوانهايى كه ما مىديديم به جبهه مىرفتند و برمىگشتند; در قيافه آنها، سيماى اولياى الهى را مىديديم. «الا ان اولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون»، در قيافه و عمل آنها متجلى بود و اگر امام، خود از اولياءالله نبود; نمىتوانست چنين عناصر و افرادى را بسازد.» (11)
اما آنچه كه با مقاله حاضر بيشتر ارتباط دارد، خصلت مردمى عرفان امام است. در حالى كه بسيارى از سالكان طريق تهذيب نفس، معتقد بودند; كمال معرفت جز از راه انزوا و فاصله گرفتن با خلق حاصل نمىشود و مردم گريزى و ايجاد فاصله با توده و عزلت، از خصائص مهم عرفان آنها بود و حتى معاشرت با عامه مردم را مضر به حال خود مىدانستند و همچنين قيودات سختسير و سلوك ايشان، باعث عدم جذب اكثر مردم مىگرديد و لذا معمولا اقليتى از مريد در حواشى آنها، يافت مىشد. (12) عرفان در تفسير امام خمينى، درست در نقطه مقابل اين طرز تلقى قرار دارد.
«در عرفان امام، مردم، پذيراى همه مدارج عرفانى بودند. امام معتقد بود كه شخصيت عارف هم در اين ارتباط بارور مىشود» (13)
به عقيده ايشان، عرفان اصيل اسلامى در بستر ارتباط با مردم شكل مىگيرد و وصال به حق، از درون سير در خلق حاصل مىشود اما نه به بهاى خارشمردن خلق; بلكه به بهاى ولى نعمت دانستن آنها و خادم دانستن خود.
«امام خدمتبه مردم را عرفان مىدانست; امام درك روح مردم را عرفان مىدانست; امام معتقد بود اگر آدم در خدمت مردم باشد، آن عرفان بارورتر خواهد شد.» (14)
چنين تفسيرى از عرفان اسلامى، به طور طبيعى امام را وا مىداشت مىكرد تا درجهت مصالح الهى و دنيوى مردم عمل كند و حتى در فقاهت و اجتهاد، مردم را به عنوان يك اصل ملاحظه كند و دستاورد چنين تفسيرى از عرفان اسلامى، تكريم و خضوع سرشار امام به خواست مشروع مردم است.
«خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است... كه به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهى وقتها ما يك تقاضاهايى از آنها بكنيم، تقاضاهايى متواضعانه». (15) «كوشش كنيد كه پايگاه ملى براى خودتان درست كنيد. اين، به اين است كه گمان نكنيد كه شما صاحب مقام هستيد، منصب هستيد و بايد به مردم فشار بياوريد. هر چه صاحب منصب، ارشد باشد، بايد بيشتر خدمتگزار باشد، مردم بفهمند كه هر درجهاى كه اين بالا مىرود، با مردم متواضعتر مىشود. اگر يك همچو كارى شد و يك چنين توجهى به مسايل شد و يك همچو عبرتى از تاريخ براى ما شد، هر قوهاى پايگاه ملى پيدا كند، پايگاه ملى حافظ اوست.» (16)
; «ما تابع آراى ملت هستيم» (18) ;«هيچ گروه و شخصى نمىتواند با خواست ملت ايران مخالفت كند،... ملت ايران خواستار حكومت اسلامى است.» (19)
ج) اصل خوش بينى به فطرت انسان
يكى از مهمترين اصولى كه از ابتداى ورود به صحنه انديشه و عمل سياسى، به سهولت در مكتب امام خمينى قابل درك است، اصل اعتماد و خوش بينى نسبتبه شعور و استعداد مردم در درك مصالح و مفاسد خود است. اين اصل، متاثر از تفسير و تلقى اسلامى ايشان از انسان در عصر مدرن است. اين تلقى از انسان كه مهمترين ويژگى آن، اعتماد و خوش بينى نسبتبه انسانها و درك مصلحت فردى و اجتماعى خود است، موجب شده است تا مسلمانانى كه چندين قرن خفته بودند، وارد صحنه زندگى سياسى - اجتماعى خود شوند و عظيمترين انقلاب را به لحاظ مشاركت مردمى، ايجاد نمايند.
امام بر خلاف بسيارى از علماى معاصرش، جوهره مردم را در جهت اقامه حكومت اسلامى و مبارزه با ظلم و بى عدالتى و وصول به استقلال و آزادى، مطمئن و قابل اتكاء تفسير كرد و مردمى را كه به واسطه استعمار خارجى و استبداد داخلى از اسلام و مصالح فردى و اجتماعى خويش غافل شده بودند، اميدوارانه مورد اطمينان دانست.
در حالى كه اكثر قريب به اتفاق انديشمندان و مصلحان اسلامى معاصر وى، مايوس شده بودند و فقط منتظر فرج امام زمان (عج) بودند، امام با خطابهها و اعلاميههاى صريح خود، به بيدارى وجدانها و فطرت خفته انسانها پرداخت و آن قدر بر آن اصرار ورزيد تا اينكه ثابت نمود، اصل خوش بينى به فطرت انسانها، قاعده درستى است. و اينكه هرگز در هيچ شرايطى ولو بسيار سخت، نبايد به سرشت انسان بدبين بود و نبايد دلسرد و مايوس شد:
«همه ملت رهبرند و بيدار شدهاند». (20)
«من با كمال مباهات، از رشد سياسى و تعهد اسلامى ملتشريف ايران تشكر مىكنم. من در ايام آخر عمر با اميدوارى كامل و سرافرازى از نبوغ شما به سوى دار رحمتحق كوچ مىكنم». (21)
امام بر خلاف رهيافت نخبه گرايى و اقتدارى كه تنها براى فلاسفه و نخبگان، استعداد قضاوت و قوه تشخيص مصالح و مفاسد اجتماعى را قايل هستند، معتقد است كه هر فرد مسلمان ظرفيت و قابليت تشخيص دارد. به عبارت ديگر،«همه ملت رهبر» هستند و قدرت نظارت و انتقاد دارند;
«جامعه فردا، جامعهاى ارزياب و منتقد خواهد بود كه در آن، تمامى مردم در رهبرى امور خويش شركتخواهند جست» (22) «همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر امور، نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويد پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن.» (23)
حضرت امام در ادامه صحبتهاى خود، لحن كلام خويش را تندتر كرده و مىگويند:
«بايد مسلمان اين طور باشد كه اگر هر كه مىخواهد باشد، خليفه مسلمين و هر كه مىخواهد باشد اگر ديد پايش را كنار گذاشتشمشيرش را بكشد كه پايت را راستبگذار». (24)
در انديشه سياسى امام، مردم در زندگى سياسى - اجتماعى به تساوى و برابرى مىرسند و بدون تبعيض طبقاتى و صنفى مىتوانند در سرنوشت عمومى خود مشاركت نموده و حتى در صورت تخلف در رهبر و خليفه مسلمين ، شرعا موظفند اعتراض كنند.
در هر صورت، آنچه براى ما در اين قسمت از مقاله مهم است، مبناى انسان شناختى امام و نسبت آن با مشاركتسياسى مردم مىباشد. امام، انسان را موجودى ملكوتى مىديد كه دائما در حال مبارزه و مجاهده با موانع درونى و بيرونى براى كنار زدن حجابهايى است كه خويش و جامعه اسلامى وى را از وصول به اصل فطرت پاك خويش، بازداشته است. (25) در انديشه او، انسان دائما در حال مبارزه است و در اين مبارزه فقط يك هدف دارد و آن، بازگشتبه اصل فطرت خود كه نيك و نور است: «انسان نور است». (26) از ديدگاه امام، «نور» جز خدا و احكام و مقررت الهى نيست: «مكتبهاى توحيدى... مىخواهند مردم را از ظلمتهاى ماده، به نور بكشند.» (27) ; «تحت تاثير خودشان و مكتب خودشان قرار بدهند.» (28) در مهر ماه سال 1344 (ايام تبعيد امام در نجف اشرف)، بين امام و آيةالله العظمى حكيم، گفتگويى انجام شده است كه بخشى از آن، به خوبى بيانگر طرز فكر و تلقى خوش بينانه امام از مردم و تفاوت ايشان نسبتبه برخى از فقهاى بزرگ است:
امام خمينى: خوب است... به ايران برويد و اوضاع آنجا را از نزديك ببينيد... درزمان مرحوم بروجردى عدم اقدام ايشان را عليه دولت جابره حمل به صحت مىكردم و مىگفتم مطالب را به ايشان نمىرسانند. نسبتبه جناب عالى هم اين طور معتقدم كه فجايع حكومت ايران را به سمع شما نمىرسانند و الا شما هم ساكت نمىمانديد...
آيةالله حكيم: ... چه مىشود كرد؟ چه اثرى دارد؟...
امام خمينى: قطعا تاثير دارد.
آيةالله حكيم: اقدام حاد كنيم، مردم از ما تبعيت نمىكنند. مردم دروغ مىگويند. آنها پى شهوتند. براى دين، سينه چاك نمىكنند.
امام خمينى: ... چطور مردم بقال و عطار سر محل كه سينه جلوى گلوله دادند [در 15 خرداد42] دروغ مىگويند؟!
آيةالله حكيم: اگر قيام كنيم و خونى از بينى كسى بريزد، سرو صدا بشود، مردم به ما ناسزا مىگويند و سرو صدا راه مىاندازند.
امام خمينى: ماكه قيام كرديم، از احدى به جز مزيد احترام و سلام و دستبوسى نديديم و هركه كوتاهى كرد، حرف سرد شنيد و مورد بى ارادتى مردم واقع شد... (29)
د) اصل لزوم آگاهى (سرشت تربيت پذيرى انسانها)
در قبل اشاره كرديم كه امام، جوهره وجود انسان را «نور» و «نيك» مىدانست و لذا نسبتبه تربيت، آموزش و شاركتسياسى مردم اميدوار و خوش بين بود. اما گذشته از اصل فوق، يك اصل ديگرى هم از بحث انسانشناسى امام قابل استخراج است. به نظر مىرسد كه در انديشه امام، نقطه آغازين حركت درونى و بيرونى انسانها، متوقف بر آگاهى است; چرا كه سرشت انسانها نيك است. فقط كافى است اين فطرت خفته بيدار و آگاه شود. اين آگاهى از ديدگاه امام، براى مشاركتسياسى نه تنها ممكن است، بلكه لازم و ضرورى است:
«ترديدى نيست كه اگر مسلمانان بر رشد سياسى - اجتماعى خود بيفزايند، به راحتى مىتوانند بسيارى از مشكلات... نيازهاى سياسى اجتماعى خود را... برطرف كرده، براى اداره امور خود به روشهاى سودمندى دستيابند.» (30)
بنابر اين، از ديدگاه امام موتور حركت تاريخ، جامعه و انسان، «آگاهى» است.
مشاركت فعال سياسى <-يçdتa + êpënj yqك×a بىغ <- mp®¾ qc ضd×c وdتlëkعdwغcpىw؟n
ميزان مشاركتسياسى <- mp®¾ عcrى× +(بىغ) وkكخadغ ہىداn ق ضشvc qc يçdتa عcrى×
امام راحل براساس همين باور، حركتسياسى و مبارزاتى خود را آغاز نمود. ابتدا براى آگاهى و روشنگرى مردم، اصل «تقيه» را شكست. سپس براى بازگشت مردم به فطرت پاك و اسلام ناب محمدى، دستبه روشنگرى و بيدارى مسلمين زد. و لذاست كه وقتى به تحليل انقلاب اسلامى مىپردازد، رمز پيروزى آن را دو ركن مىداند; يكى انگيزه الهى و مقصد اسلام، دوم اجتماع آگاهانه مردم در جهت مقصد اسلام. (31) امام وقتى حضور آگاهانه و اسلام خواهانه پيروانش را در صحنه سياسى - اجتماعى مشاهده مىكند، بالاترين تعبيرات را نسبتبه مردم به كار مىبرد:
«به پيشگاه پيامبر بزرگ اسلام (ص) و حضرت بقيةالله (روحى لمقدمه فداء) به خاطر چنين امتى و پيروانى متعهد و مجاهد، تبريك عرض مىكنم.» (32)
«من به جرات مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضر بهتر از ملتحجاز در عهد رسول الله (ص) و كوفه در عهد اميرالمؤمنين و حسين بن على (ع) مىباشد... و اينها همه از عشق و علاقه و ايمان سرشار آنان است... در صورتى كه نه در محضر مبارك رسول اكرم(ص) هستند و نه در محضر امام معصوم(ع)... و اين رمز موفقيت و پيروزى در ابعاد مختلف است و اسلام بايد افتخار كند كه چنين فرزندانى تربيت نموده است.» (33)
از عبارت فوق به راحتى مىتوان درك كرد كه آنچه موجب تمايز مردم مسلمان عصر ايشان از عصر صدر اسلام شده است، آگاهى مردم ايران به تكليف الهى خويش و بازگشت آنها به طبع و فطرت ناآلوده خود است. بنابراين، از مجموع بحث تا اينجا مىتوان نتيجه گرفت كه:
<-ضkp× وkكخadغ ذى¤c¸g¬ ق عdطëc + ذى¤c ضشvcéf ضkp× يçdتa +ضشvc بىncpئك@×kkcl@·@o@vc
مشاركت فعال مردم از ديدگاه امام، فلسفه ارسال رسل و انزال كتب آسمانى براى آگاهى و تربيت انسان بوده است و اساسا اسلام و پيامبر اسلام، اولين دستور و ابتداى كار خود را با آگاهى و علم (اقرء باسم ربك) شروع نموده است و لذا انسان، موضوع تعليم انبياء بوده است.
«اگر براى هر علمى موضوعى است، علم همه انبياء هم موضوعش انسان است و اگر براى هر دولتى برنامهاى است، برنامه رسول اكرم (ص) را مىشود گفت; همان سورهاى [است] كه در اول وارد شده است; آن برنامه رسول خداست: بسم الله الرحمن الرحيم اقرء باسم ربك... تمام انبياء موضوع بحثشان، موضوع تربيتشان، موضوع علمشان، انسان است... مبعوث شدند براى انسان و براى تربيت انسان... رژيمهاى غير انبياء، هيچ كارى به اينها ندارند. آنها فقط وقتى كه انسان، انسانى شد كه آمد توى جامعه، جلو مفسدهها را مىگيرند، آن هم مفسده هايى كه مضر به نظم باشد و الا مفاسدى كه عيش و نوش و عشرت باشد، هيچ كارى به آن ندارند... آن كه به همه چيز كار دارد... اسلام است. (34) »
بنابراين از ديدگاه امام، اسلام ضمن اينكه براى انسان ارزش و حقوق فوق العادهاى قايل است; اما برخلاف رژيمهاى ليبرال دموكراسى، يك قيوداتى را نيز منظور كرده است. يعنى حقوق سياسى مردم (آزادى، برابرى، عدالت و...) در چارچوب مصالح و مفاسدى كه خداوند تعيين نموده است، تعريف و تفسير مىشوند.
در نتيجه، رفتار سياسى و نقش سياسى مردم از ديدگاه امام، در يك حالت مابين جبر و اختيار قرار مىگيرد; يعنى بشر همواره در بين حق و تكليف قرار دارد.
ه) اصل جامعيت اسلام (اندراج دموكراسى درمتن اسلام)
اين اصل كه پايه كلامى «مشاركتسياسى مردم» است مرتبط با حقيقت و جوهره دين است. دين عبارت است از: مجموعه دستورالعملها و مقرراتى كه براى هدايت و سعادت بشر نازل شده است. و چون اسلام خاتم دين است، لازمهاش جامعيت آن است; يعنى تمام آنچه را كه براى سعادت دنيوى و اخروى بشر لازم است، بيان كرده است.
امام خمينى با اعتقاد به مطالب فوق، معتقد است كه اسلام، آنچه را براى زندگى فردى و اجتماعى بشر نياز بوده است، بيان و مطرح نموده است و لذا اسلام فى نفسه قدرت جامعه پذيرى و به صحنه سرنوشتسياسى كشاندنمردم را دارد:
«اسلام، خود مكتبى است غنى كه هرگز احتياجى به ضميمه كردن بعضى از مكاتب با آن نيست» (35) ; «اسلام همه چيز دارد» (36) ; «اصلا سلطه در اسلام مطرح نيست» (37) ; «اين اسلام و قرآن است كه خانمها را آورده استبيرون، و همدوش مردها، بلكه جلوتر از مردها; وارد صحنه سياست كرده» (38) ; «آن كه مردم را برانگيخت، اسلام بود.» (39)
امام خمينى در زمينه جامعيت اسلام و مقايسه حكومت اسلام و ديگر حكومتهاى معاصر مىگويد:
«اسلام نه دعوتش به خصوص معنويات است و نه دعوتش به خصوص ماديات است; هر دو را دارد» (40) ; «اينكه ما مىگوييم كه هيچ رژيمى مثل حكومت اسلامى نمىتواند انسان را و ملتهاى انسانى را آن طورى كه بايد اداره كند... براى اين است كه... رژيمهاى بشرى بر فرض اينكه صالح باشند، تا حدودى كه ديدشان هست، انسان را پيش مىبرند... شعاع بينش بشر را بايد ديد تا كجاست؟... حدود ديدشان همين طبيعت است... اسلام است كه مىتواند انسان را از مرتبه طبيعت تا مرتبه روحانيت و فوق روحانيت تربيت كند.» (41)
آنگاه امام با توجه به جامعيت اسلام به مقايسه حكومت پيامبر اسلام (ص) و حكومتهاى صدر اسلام مىپردازد و ميزان نقش مردم را در سياست متذكر مىشوند:
«آن روز كه... دو مملكت پهناور ايران و روم، محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود، خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكرم (ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آن به شگفت مىآيد. براى همه امور، قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آنكه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنكه به گور مىرود، قانون وضع كرده است. همان طور كه براى وظائف عبادى قانون دارد; براى امور اجتماعى و حكومتى[نيز] قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است. كتابهاى قطورى كه از ديرزمان در زمينههاى مختلف حقوقى تدوين شده; از احكام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين المللى عمومى و خصوصى، شمهاى از احكام و نظامات اسلام است. هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد.» (42)
بنابراين، از ديدگاه امام، اسلام دين جامعى است و از هيچ مسالهاى فروگذار نكرده است در تمام قضاياى مربوط به دنيا، سياست، اجتماع، اقتصاد، رابطه فرد با دولت، دولتبا دولت و... حكم و نظر دارد; و كشف اين حقوق و قوانين به واسطه اجتهاد قابل استخراج است.
حقوق سياسى مردم و نحوه مشاركت و رابطه مردم با نظام اسلامى كه از جمله مهمترين مسايل حكومت مىباشد، بايد از ديدگاه جامعيت اسلام به آن نگريست چرا كه «در اسلام دموكراسى مندرج است» (43) و لذا بايد مساله و مفهوم دمكراسى، در سيستم و نظام كلى اسلام تبيين شود نه جداى از ديگر مسايل اسلامى.
و) اصل امر به معروف و نهى از منكر (حق نظارت همگانى)
منظور از معروف، كارهايى است كه اسلام واجب كرده است و منظور از منكر، انجام كارهاى قبيح و زشتى است كه اسلام راضى به ارتكاب آنها نيست. از ديدگاه امام خمينى، امر به معروف و نهى از منكر از اشرف واجبات و از ضروريات اسلام است; چرا كه به واسطه آن دو، فرائض اسلام اقامه مىشوند:
«و هما من اسمى الفرايض و اشرفها، و بهما تقام الفرائض، و وجوبهما من ضروريات الدين، و منكره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الكافرين.» (44)
اين اصل، از اركان مهم سياست داخلى نظام سياسى اسلام است; چرا كه تمامى روابط و مسائل اجتماعى - سياسى درون امت اسلامى بر اساس آن، حل و فصل مىشود.
از ديدگاه امام خمينى(ره)، مساله امر به معروف، به روابط فردى مسلمانان ختم نمىشود; بلكه امر تاسيس حكومت اسلامى از اعظم مصاديق «معروف» شمرده مىشود; زيرا تصرف «غيرولى» در امور مربوط به ولايتسياسى، از مصاديق منكر است. (45) در انديشه امام، اسلام بر مبناى تكليف امر به معروف و نهى از منكر، به همه مسلمين حق نظارت به همديگر داده است. اين نظارت، اولا عمومى است، ثانيا قطع نظر از موقعيت، پست و مقام اجتماعى افراد است:
«همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند در همه كارهايى كه الان مربوط به اسلام است... بايد مسلمان اين طور باشد كه اگر هر كه مىخواهد باشد، خليفه مسلمين و هركه مىخواهد باشد، اگر ديد پايش را كنار گذاشت، شمشيرش را بكشد كه پايت را راستبگذار.» (46)
«اصل امر به معروف و نهى از منكر [براى] همين است كه جامعه اصلاح شود» (47)
«كلكم راع... [يعنى] همه تان راعى هستيد... مسؤوليم در مقابل خدا و در مقابل وجدان... يعنى نه اينكه مراعات خودمان را، من مراعات همه شما را بكنم، شماهر يك، مراعات همه را. يك همچو برنامه است كه همه را وادار كرده كه به همه «چرا» بگوييم... به هر فردى لازم كرده به اينكه امر به معروف كند. اگر يك فرد خيلى به نظر مردم مثلا پايين از يك فردى كه به نظر مردم خيلى اعلا رتبه هم هست، اگر از او يك انحرافى ديد، اسلام گفته برو به او بگو، نهى كن، بايستد در مقابلش، بگويد اين كارت انحراف بود، نكن.» (48)
تفسير حضرت امام از امر به معروف و نهى از منكر، امكان ايجاد فرهنگ سياسى مشاركتى، در جامعه ايدهآل اسلامى را فراهم مىكند. اين فرهنگ در صورت تحقق، تاثير شگرفى در بافتسياست داخلى جامعه اسلامى خواهد داشت; زيرا در چنين جامعهاى، در جهت انجام تكليف امر به معروف و نهى از منكر، هيچ كس از هيچ كس ديگر ترسى ندارد و تنها متخلفين، از عمل خلاف خويش هراسناك هستند. بنابراين، جامعه اسلامى به طور اتوماتيك و خودكار فساد زدايى شده و به طرف مصالح فردى و عمومى رشد مىكند. (49)
در انديشه امام، اين اصل مهم، نقش تنظيمى حساسى را در جامعه ايفاء مىكند; چرا كه تمامى آحاد مسلمين را مكلف به مشاركت در سرنوشتسياسى - اجتماعى خود مىنمايد و لذا اساس شرعى مشاركتسياسى مردم را بايد در اين اصل جستجو نمود كه تمامى ابعاد زندگى (رابطه فرد و دولت، رابطه دولت و فرد، رابطه فرد با فرد) مسلمان را شامل مىشود. اهميت اين اصل از ديدگاه امام آن قدر زياد است كه اولين جمله ايشان در كتاب امر به معروف و نهى از منكر، «و به تقام الفرائض»، است. البته امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتب (قلبى - زبانى - عملى) است كه حضرت امام در كتاب تحريرالوسيله به طور مفصل آن را طرح نمودهاند. (50)
ز) اصل شورا و مشورت
از جمله اصول و قواعدى كه در انديشه و سيره عملى امام، به وضوح قابل درك وفهم مىباشد، مساله شورا و مشورت است. از مجموع قول و فعل امام خمينى(ره)، مىتوان نتيجه گرفت كه مساله شورا و مشورت در نظام سياسى اسلام اصالت دارد و كارهاى حكومت اسلامى بايد بر اساس مشاوره و استشاره انجام گيرد.
شورا به معناى نظرخواهى از ديگران و دخالت دادن آنها در يك امر و پرهيز از تك روى و استبداد راى است. ضرورت عمل به شورا و مشاوره، ناشى از ماهيتخاص زندگى بشرى مىباشد; چون عقلها متفاوت، فهمها گوناگون و تجربيات زندگى فردى و اجتماعى افراد، همسان نيست. (51)
در مكتب سياسى امام، مساله شورا از صرف انديشه خارج شده و مصاديق نهادى نيز، يافته است. از جمله اين نهادها; مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراى عالى امنيت ملى، شوراى شهر و روستا و...
«مجلس شوراى اسلامى مجلس «مشورت» است، مجلسى است كه بايد متفكرين، آقايان مسائلى كه مايحتاج ملت است و كشور است در ميان بگذارند و با هم مشورت كنند، مباحثه كنند; فقط آن چيزهايى كه مربوط به ملت است و به اسلام... اغراض شخصيه را بايد همه ما كنار بگذاريم... مجلس شوراى اسلامى در يك محفظه سربسته نيست... اين سرباز است و راديو و تلويزيون اين را منتشر مىكند همه ايران مىبينند و مىشنوند. (52) »
از ديدگاه امام خمينى، در راس تمامى نهادهاى حكومت جمهورى اسلامى، مجلس شوراى اسلامى است كه بايد اساس كارش مشورت باشد. ضمن اينكه نمايندگان مردم با هم مشورت مىكنند، بايد از افراد خارج از مجلس نيز مشورت بخواهند تا خواست مشروع مردم به نحو احسن قانونمند شود:
«مجلس محترم شوراى اسلامى كه در راس همه نهادهاست، در عين حال كه از اشخاص صالح و متفكر و تحصيل كرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار، كارها سريعتر و محكمتر انجام مىگيرد... پس از راى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان، هيچ مقامى حق رد آن را ندارد و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظهاى اقدام كند. (53) »
از ديدگاه امام اگر تصميمات سياسى و حقوقى با شور و مشورت اتخاذ شوند، موجب استحكام و قوام احكام حكومتى و ثبات نظام سياسى خواهد شد. بدين لحاظ، هر چه اصل شورا و مشاركت مردم در جامعه اسلامى بيشتر رعايتشود، انجام امور عمومى سريعتر و پايههاى حكومت اسلامى محكمتر خواهدشد.
3- نتيجه
ترديدى نيست كه محور اساسى انديشه و حركتسياسى امام خمينى به واسطه مرجعيت دينى، بر مبناى اسلام و عمل به تكليف شرعى (54) بوده است. بنابراين، نوع حاكميتسياسى را بايد در تفسير ايشان از رابطه شريعت و سياست جستوجو نمود.
از طرف ديگر، به اعتراف اكثريت قريب به اتفاق انديشمندان و صاحب نظران، امام خمينى تنها مرجع دينى است كه بيشترين بها را به مردم و راى مردم و مشاركت آنها در سرنوشتسياسىشان، داده است. اين انديشه مردم گرايى امام را مىتوان هم در بينش عرفانى، مشى عمل سياسى و در بحثهاى انسانشناسى و هم در شيوه حكومتى ايشان رديابى نمود.
اما آنچه براى ما مهم بود، شيوه تركيب تكليف الهى با اختيار و نقش مردمى مىباشد. امام راحل به عنوان مهمترين شخصيت الهى - سياسى، آنچنان اراده مردم را با انقلاب درآميخت كه هيچ فرازى از انقلاب اسلامى و حكومت جمهورى را منهاى اراده مردم سازگار و مؤثر ندانست; اما در عين حال، اصالت و مشروعيت همه امور را به ضوابط دينى مقيد نموده است. از ديدگاه امام خمينى(ره): خداوند حاكميت مطلق انسان و جهان را بر عهده دارد و همو، اين حاكميت را به واسطه قاعده لطف و حكمت، از طريق مقررات و احكام الهى به انسان واگذار نموده است و حكومت كه شعبهاى از ولايت عام و مطلقه رسول ا...استدرزمان غيبتبا همان اختيارات حكومتى، به ولى فقيه مىرسد. مشروعيتوهويتشرعىتمامىامورعمومى،منوطبهامضاىفقيهعادلوقانونشناساست. (55) بنابراين، مىتوان نتيجه گرفت كه حاكميتسياسى از ديدگاه امام يك منشور سه بعدى است: 1) قوانين و احكام الهى كه نمايانگر حاكميت مطلق الهى است كه در راس منشور قرار دارد; 2) ولايت مجتهد عادل; ولى فقيه، با آشنايى و شناختى كه از الزامات زمان و مكان دارد، قوانين و تكاليف الهى عصر خويش را از منابع اسلامى كشف و استخراج مىنمايد و لذا حاكميت، مشروعيتشرعى و هويت اسلامى تمامى امور و تصميم گيريها با امضاى وى محقق مىشود;3) مردم; مردم نيز در چارچوب مقررات و احكام شرعى موظف هستند تا ولى فقيهى را كه داراى شرايط لازم است، انتخاب نموده و زمام امور را به او بسپارند و خود نيز بر وى نظارت دائم داشته باشند.
در حكومت اسلامى حضرت امام، مشروعيت همه چيز به اسلام بازمىگردد. همچنان كه راى و خواست مردم در صورت عدم مغايرت با شرع اعتبار دارد، حاكميت ولى فقيه نيز تا هنگامى كه در چارچوب موازين اسلامى است، معتبر است. (56)
در اين انديشه، نقش و جايگاه مردم، همانند ولايت در حكومت اسلامى، نه تنها تعارضى با حاكميت ولايت ندارد; بلكه يكى از اركان لازم براى تحقق حاكميتسياسى اسلام است; چرا كه آنچه اين دو (ولايت و مردم) را لازم و ملزوم هم مىكند، دين اسلام است.
با چنين تفسيرى از رابطه سياست و شريعت، مردم بر اساس تكليف الهى در چارچوب ضوابط شرعى، مشاركتى فعال خواهند داشت.
راى مردم در نفى يا اثبات اصل ولايتبىتاثير است; چرا كه اصل ولايت، انتصابى (57) و از ضروريات دين اسلام است، ولى در انتخاب مصداق و نظارت بر او; يعنى اينكه مثلا «فى زماننا حاضر» ولى فقيه چه كسى است؟، مردم حق نظر و حاكميت دارند. آنچه راى اكثريت مردم را محدود و تعريف مىكند در مرحله اول، اسلام و در مرحله بعد، امضاى ولى فقيه است (58) و از طرف ديگر، آنچه تصميمات و احكام ولى فقيه را محدود و تعريف مىنمايد، ابتدا مقررات اسلام (59) (عدالت، فقاهت، زهد و...) و در مرحله بعد، نظارت مردم مسلمان است. (60)
از يك طرف و آگاهى و بلوغ سياسى (62) مردم مسلمان از طرف ديگر، سازوكارى را شكل مىدهد كه از استبدادى شدن حكومت جلوگيرى و امكان مشاركتسياسى فعال مردم را، فراهم مىكند.
در زمينه جايگاه مردم در نظام و حكومت ولايى از منظر امام خمينى(ره)، ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد. برخى با استفاده از تعبيرات بلند امام نسبتبه نقش راى مردم، از جمهورى اسلامى به «ولايت انتخابى فقها» تعبير نمودهاند و عدهاى ديگر، با تقسيم نمودن گفتههاى امام به محكم و متشابه، تعبيرات امام را در زمينه حقوق سياسى مردم متشابه تلقى نموده و آن را به محكمات كلام وى (منصوب بودن ولى فقيه) برگرداندند و لذا حاكميت را «ولايت انتصابى فقها» تفسير كردهاند. اما دسته سومى هستند كه بين ولايت و نقش مردم، جمع طولى برقرار نموده، و براى فقيه، حق مشروعيت و براى مردم، حق مقبوليت قايل شدهاند.
به نظر مىرسد باتوجه به مباحث گذشته، ديدگاه اول و دوم با مبانى امام كاملا منافات داشته باشد و ديدگاه سوم نيز تفسيرى صحيح نيست; چرا كه نقش مردم از ديدگاه امام، بيش از حد مقبوليت و كارآمدى است.
به نظر ما، نظريه امام نه انتخابى مطلق است و نه انتصابى مطلق; بلكه «امر بين الامرين» است. از نظر امام، در اسلام دموكراسى مندرج است (63) و مردم در تعيين سرنوشتخود حق دارند (64) و بدون راى آنها هيچ چيزى محقق نمىشود و از طرف ديگر ولايت، منصبى الهى است كه جوهرهاش، مسؤوليتشرعى است; يعنى فقها به نصب عام و تعيين ضوابط شرعى منصوبند و لذا مشروعيتشرعى تمامى تصميمات سياسى، وابسته به امضاى ولى فقيه است.
به عبارت ديگر، اگر چه امام خمينى(ره) به نظريه انتصابى باور داشتهاند; اما به دلايلى از جمله: اصل امر به معروف و نهى از منكر، علاقه و احترام وافر به مردم، در نظر گرفتن نوع حكومتهاى مردمى زمان و مكان خود، توجه به خواست مشروع مردم به عنوان بهترين راهكار جهت اجراى احكام الهى و توجه به نظرات و احكام دموكراتيك اسلام مثل شورا و مشورت و... به نظريه انتخابى هم توجه نمودهاند; به نحوى كه در سختترين شرايط و در مهمترين تصميمات سياسى، سعى مىنمودند تا رضايت آراى عمومى را جلب نمايند.
در نتيجه، همچنان كه در بينش اسلامى، رفتار فرد از ديدگاه كلامى و اعتقادى بين جبر و اختيار (امر بين الامرين) قرار دارد، شايد بتوان گفت كه امام خمينى با الهام از آموزههاى دين اسلام، رفتار سياسى جمعى را نيز نه تحتحاكميت آزادى و اختيار مطلق مردم مىدانستند و نه تابع حاكميت و خواست مطلق فقيه مىشمردند; بلكه حاكميتسياسى اسلام را همانند شمشير دو لب مىديدند كه مشروعيتشرعى آن بهواسطه نصب عام توسط ولايت فقيه كسب شده و مشروعيت قانونى آن نيز توسط راى و مقبوليت مردمى محقق مىشود.
بدين ترتيب، جايگاه و نقش مردم از حد مقبوليت و كارآمدى فراتر مىرود و در حد مشروعيت قانونى ارتقا مىيابد; يعنى مردم بر اساس ضوابط، معيارها و مقررات شرعى كه اكنون در چارچوب قانون اساسى متبلور شده است، رهبران و مسؤولين حكومتى را انتخاب نموده و بر اساس امر به معروف و نهى از منكر و... بر آنها نظارت دائمى دارند.
ديدگاه امام را به شكل ديگرى نيز مىتوان طرح نمود و آن اينكه; اعطاى حاكميتسياسى در اسلام به دو صورت است:
1) در زمان حضور حاكم معصوم، به واسطه خداوند تعيين مىشود و مردم در تعيين حاكم اسلامى نقشى ندارند; منتها معصوم (ع) در تصميمگيريهاى سياسى مكلف شده است تا با مردم مشورت كند و اگر چه امتش تصميمى برخلاف تصميم وى هم گرفتند، بايد ملتزم به مشورت باشد ولو اينكه به واسطه علم و نبوت و امامت از نتيجه شكست تصميم مردم (همانند جنگ احد) مطلع باشد.
2) در زمان غيبت، فقها نيز همانند معصومين به نصب عام، ولايت دارند (چون حكمت الهى و قاعده لطف اقتضا دارد كه زمين خالى از حجت نباشد); اما نصب خاص ولى (انتخاب مصداق عينى در اعصار غيبت) به مردم واگذار شده است. به عبارت ديگر، فقها به واسطه نصب عام هميشه ولايتشرعى دارند; ولى حكومت و حق انتخاب (تعيين مصداق عينى) متعلق به مردم است و اين دو، دو بحث مجزا و متفاوت هستند. يعنى اين طبيعى است كه عقلاى هر ملتى، رئيس خود را بر اساس ارزشها و باورهاى حاكم بر ملتخود (نصب عام) تعيين مىنمايند; ولى حق تعيين مصداق و رئيس مورد نظرشان با خود مردم است. به نظر مىرسد تنها با اين تفسير و جمع است كه مىتوان به عمق و جوهره كلام امام خمينى(ره) ( دمكراسى در متن اسلام مندرج است.) رسيد. بنابراين، اگر ميزان نقش مردم را متغيير وابسته بناميم، آنگاه تفسير امام خمينى(ره) از حاكميتسياسى اسلام و تلقى وى از مبانى نظرى حقوق سياسى مردم و نيز از لايتسياسى فقها، متغير مستقل خواهد شد.
بنابراين در انديشه امام، «جمهورى اسلامى» به واسطه قوانين اساسى منبعث از اسلام، هم مشروعيتشرعى مىيابد و هم مشروعيت قانونى. البته روشن است كه مقبوليت، جزئى از مشروعيت است; چرا كه مشروعيت چيزى جز موجهسازى حكومت در نزد شهروندان نيست و لذاست كه امام خمينى مىگويد: دموكراسى اسلامى از دموكراسى غربى بالاتر است و يا اينكه مىگويد:
«اينكه ما «جمهورى اسلامى» مىگوييم، اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مىشود، اينها بر اسلام متكى است; ليكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست.» (65)
پى نوشتها
1ء . امام خمينى، صحيفه نور، ج 18، ص 245.
2. نشريه شعائر، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيماى مركز قم، شماره 4.
3. امام خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص 238، (مورخ 22/5/58).
4. همان، ج 10، ص 181 (مورخ19/8/58).
5. امام خمينى، در جستجوى راه از كلام امام، دفتر ششم، ص49.
6. امام خمينى، صحيفه نور، ج 11، ص 130، (مورخ 2/10/58).
7. همان، ج 2، ص216.
8. همان، ج 4، ص 234، (مورخ 25/10/57).
9. همان، ج 4، ص6، (مورخ 11/9/57).
10. همان، ج3، ص86، (مورخ19/10/57).
11. نشريه شعائر، پيشين.
12. اخوان كاظمى، بهرام، خدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى(ره)، سازمان تبليغات اسلامى، تهران، 1360، ص 142.
13. همان به نقل از: محمدعلى انصارى، امام، مردم و پاسدارى از ارزشهاى انقلاب. (ر.ك به: مجموعه مقالات سومين سمينار بررسى سيره نظرى و عملى حضرت امام خمينى; ص156).
14. همان.
15. امام خمينى، در جستجوى راه از كلام امام، پيشين، ص 181.
16. امام خمينى، صحيفه نور، ج7، ص6، (مورخ6/3/58).
17. امام خمينى، در جستجوى راه از كلام امام، دفتر نهم، (ملت، امامت)، اميركبير، تهران، 1362، ص343.
18. امام خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 181، (مورخ19/8/58).
19. امام خمينى، در جستجوى راه از كلام امام، پيشين، صص13 - 14.
20. امام خمينى، در جستجوى راه از كلام امام، دفتر ششم، ص 85.
21. همان، ص 95.
22. امام خمينى، صحيفه نور، ج3، ص53، (مورخ16/8/58).
23. همان، ج7، صص 32 - 34 (مورخ9/3/58).
24. همان.
25. اخوان كاظمى، بهرام، پيشين، ص 141.
26. امام خمينى، تفسير سوره محمد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1360، ص 12.
27. امام خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص 238، (مورخ 22/5/58).
28. همان، ج7، ص 192، (مورخ3/4/58).
29. روحانى، سيد حميد، نهضت امام خمينى، چاپ اول، بنياد شهيد، تهران، 1344، ج2، صص151 - 152.
30. امام خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ارشاد اسلامى، تهران، 1365، ص 20.
31. امام خمينى، وصيت نامه سياسى - الهى، ارشاد اسلامى، تهران، 1368، ص 8.
32. امام خمينى، در جستجوى راه از كلام امام، دفتر ششم، ص106، (مورخ23/11/61).
33. امام خمينى، وصيت نامه سياسى - الهى، پيشين، ص 12.
34. امام خمينى، صحيفه نور، ج7، صص283 - 284 (مورخ13/4/58).
35. امام خمينى، بلاغ، سازمان تبليغات اسلامى، تهران،1366، ج2، ص 98.
36. همان، ص 102.
37. همان، ص 105.
38. همان، ص 108.
39. همان، ص109.
40. امام خمينى، صحيفه نور، ج 2، ص 225، (مورخ6/8/57).
41. همان، ج 8، ص3، (مورخ13/4/58).
42. امام خمينى، ولايت فقيه، انتشارات آزادى، قم [بىتا]، ص 10.
43. امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 234، (مورخ 25/10/57).
44. امام خمينى، تحرير الوسيله، انتشارات پيام، تهران، 1365، ج1، ص297.
45. امام خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، پيشين، ص 84.
46. امام خمينى، صحيفه نور، ج7، ص 34، (مورخ9/3/58).
47. همان، ج9، ص 291، (مورخ 20/7/58).
48. همان، ج9، ص 194، (مورخ 2/7/58).
49. شكورى، ابولفضل، فقه سياسى اسلام، [بى جا]، 1361، ج1، ص 185.
50. امام خمينى، تحرير الوسيله، پيشين، ص 398.
51. شكورى، ابولفضل، پيشين، ص277.
52. امام خمينى، صحيفه نور، ج 12، ص 115، (مورخ 4/3/59).
53. همان، ج16، صص47 - 48 (مورخ 22/11/60).
54. امام خمينى، حكومت اسلامى، صص 64 - 65.
55. امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، صص57 - 58 و نيز امام خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، پيشين، ص47.
56. امام خمينى، كشف الاسرار، انتشارات ظفر، [بىجا]، ظفر،1343، صص 111 - 112.
57. امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، ص57.
58. امام خمينى، صحيفه نور، ج 10، ص 138، (مورخ 14/8/58).
59. همان، ج 10، ص29 و نيز ج 11، ص37، و نيز ج 1، ص 31.
60. همان، ج3، ص53. و نيز ج7، صص33 - 34.
61. امام خمينى، ولايت فقيه، پيشين، صص 32 -33. و نيز كتاب البيع، ج2، ص 461. و نيز صحيفه نور، ج 10، ص 181، (مورخ19/8/58).
62. امام خمينى، در جستجوى راه از كلام امام، پيشين، دفتر ششم، ص 90.
63. امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 34.
64. امام خمينى، صحيفه نور، ج11، ص189.
65. امام خمينى، صحيفه نور، ج3، ص 145.